القاهرة 27 أكتوبر 2010 (شينخوا) حذرت سلطنة عمان من التداعيات التي قد تترتب على أية خلافات عربية بشأن قرار قمة سرت الاستثنائية حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية اليوم (الأربعاء) أن السلطنة أكدت، فى مذكرة بعثتها مندوبية عمان الدائمة لدى جامعة الدول العربية إلى الأمانة العامة، أنه وبالنظر إلى الظروف السياسية التي تحيط بالقضية الفلسطينية، فإن الدول العربية بحاجة ماسة إلى التضامن فيما بينها.
وأوضحت المذكرة "أنه إذا كانت المناقشات حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك ستفضي إلى خلافات عربية تضعف التضامن العربي فإنه من الأفضل تأجيلها واستخدام نتائج مناقشات قمة سرت كأساس للدراسات من قبل متخصصين من الدول العربية".
وجددت سلطنة عمان تحفظها على قرار قمة سرت، مؤكدة أنها لا ترى ضرورة تستدعي تغيير مسمى جامعة الدول العربية كما أنها لا توافق على إنشاء قوات حفظ سلام عربية إلا إذا تم الإفصاح عن الأهداف الإستراتيجية لإنشاء مثل هذه القوات والدور الإستراتيجى الذى سيوكل إليها.
ودعت سلطنة عمان إلى ضرورة الحفاظ على ميثاق جامعة الدول العربية، وأنه إذا كان لابد من تطوير المنظومة القانونية للجامعة فإنه من الأفضل أن يتم ذلك من خلال إضافة "فصول" إلى ميثاق الجامعة دون الحاجة إلى بروتوكول.
يشار في هذا الصدد إلى أن قرار قمة العربية الاستثنائية، التى عقدت في مدينة سرت الليبية يوم التاسع من أكتوبر الجاري، حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك تحفظ عليه أكثر من سبع دول عربية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأحد المقبل لبحث هذا الموضوع.
وكانت قمة سرت قد قررت اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة الخماسية العليا التى اجتمعت فى يونيو الماضي بطرابلس، بشأن تطوير العمل العربي وتكليف الامين العام بوضع تقرير خاص عن الخطوات التنفيذية لتلك التوصيات، وتشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية والاستعانة باقتراحات الدول فى هذا الصدد.
ومن أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة الخماسية العليا التي ضمت قادة كل من ليبيا ومصر وقطر واليمن والعراق، عقد القمة العربية مرتين في العام (قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر).
وأوصت كذلك بعقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الاشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية إلى جانب إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة.
